الإمام الخميني وشمولية الفقه ليس للإمام الخميني قدّس سرّه رأي يخالف فيه المرتكزات الأساسية التي يبتني عليها الفقه الإسلامي ، ولا هو من الدعاة إلى تغيير هذه المرتكزات والمبادئ . فالمدرسة الفقهية التي ينتمي إليها هي نفسها المدرسة التي شيّد أركانها كبار العلماء وجهابذة الفقهاء من أمثال الشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي والعلاّمة الحلّي والشيخ الأنصاري وصولاً إلى الفقهاء المعاصرين . بل هو من الذين سعوا إلى التمسّك بمنهجية الدراسة والبحث التحقيقي المتداول في الحوزات العلمية الدينية ، فقد صرّح بشكلٍ لا لبس فيه بأنّه مؤمن بالفقه الأصيل وأساليبه العريقة ومسلكية اجتهاد « كتاب الجواهر » في الاستدلال وطرقه ، حتى أنّه لم يجز لنفسه ولا لغيره بالتخلّف عنه ، معتبراً أنّ الاجتهاد بهذه الكيفية هو الصحيح . نعم يمكن القول بأنّ الإمام الخميني تميّز ببعض الأفكار والآراء التي تدعو إلى عدم الجمود في الفقه الإسلامي ؛ ليكون قادراً على استيعاب قضايا العصر وتطوّراته من خلال نظرية الزمان والمكان التي سيأتي الحديث عنها . ومن جهة أخرى فإنّه في أقواله وكلماته طوّر المعنى المراد في التفّقه بما هو متعارف عليه في الفقه الإسلامي المصطلح والمتداول ، أي الفقه المتعارف عليه في الحوزات العلمية - حيث ينصرف الذهن إلى أنّ المعنى المراد من الفقه هو التخصّص في بيان الأحكام